الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية

 

التأهيل الاجتماعي

توصي اللجنة الاستشارية للجهوية باعتماد التأهيل الاجتماعي للجهات كمبتغى أساسي وأولي لمشروع

الجهوية المتقدمة. فمن أجل ضمان الانخراط التام للسكان في إصلاح بنيوي من هذا الحجم، يتعين

تحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش هؤلاء، وذلك في آجال معقولة.

ولتحقيق هذا الهدف، تم تقييم الحاجيات الضرورية لسد العجز الكبير المسجل في ميادين الصحة

والتربية والشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن الاجتماعي. وتعتبر هذه القطاعات

المستهدفة ذات صلة مباشرة بالتنمية البشرية، كما تشمل جزءا كبيرا من الاختصاصات التي قد تخول

للجهات في إطار هذا الإصلاح. وقد تم تقدير الميزانية اللازمة لهذا الإصلاح، على أساس سيناريوهين

إثنين، في مبلغ يتراوح بين 128 و 215 مليار درهم. ومن المنتظر أن تم ّ كن هذه الإمكانيات المالية،

من ناحية، من تعميم الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء ومن القضاء على دور الصفيح

والسكن غير اللائق، ومن ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بقطاع الصحة والتربية والبنيات التحتية

الطرقية، إما من تقريب مستوى الجهات من المتوسط الوطني (السيناريو الأول) أو من ملاءمتها مع

المعايير الوطنية والدولية في هذه المجالات (السيناريو الثاني).

وتأكيدا منها على أن نظام التأهيل لا ينبغي اعتباره برنامجا للمساعدة الدائمة، بل كنظام للدعم من

شأنه، في آخر المطاف، أن يم ّ كن الجهات من التصدي لمختلف الاختلالات لديها، أوصت اللجنة بما

يلي:

• أن يتم تنفيذ التأهيل في أفق فترتي انتداب، وهو أجل ليس بالطويل كي لا تفقد الساكنة الثقة

في مشروع الإصلاح وليس بالقصير كذلك كي لا تتزايد حدة الضغوط على موارد الدولة

ويصبح من الممكن التكيف مع القدرة على مواكبة البنيات الجهوية الجديدة، من جهة أخرى؛

• أن يتم إدراج المبالغ المخصصة لهذا البرنامج في القانون، بغية إعداد برمجة متعددة

السنوات وضمان تتبع وتقييم مناسبين. ولهذا الغرض، ينبغي إنشاء صندوق للتأهيل ستعمل

لجنة مختصة على تحديد معايير توزيع ميزانيته وشروط الأهلية للاستفادة منها.

• أن يتم تطبيق المشروع مع مراعاة خصوصيات كل جهة.

الموارد

توصي اللجنة الاستشارية للجهوية باتخاذ التدابير الآتية:

اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 11

• إعطاء الأولوية لتنفيذ إصلاح معمق للمالية المحلية. وينبغي أن يشمل هذا الإصلاح بنية هذه

المالية، وتبسيط مساطر التنفيذ ومواءمة تبويب الميزانية؛

• اعتماد المبدأ القائم على ضرورة مصاحبة أي نقل للاختصاصات إلى الجهات بالموارد

الملائمة، وترسيخ هذا المبدأ بنص قانوني، وتكوين لجنة مختصة للسهر على التحديد الدقيق

للاختصاصات والموارد على حد سواء؛

• في انتظار استكمال إصلاح المالية المحلية، ولتمكين الجهات من تنفيذ اختصاصاتها الذاتية

باعتبارها فاعلا رئيسيا في التنمية ومكلفا بالتجميع والتنسيق مع باقي الجماعات المحلية

وبالتنشيط إزاء القطاع الخاص، ينبغي تزويد الجهات بموارد إضافية هامة بمجرد إعطاء

الانطلاقة لورش الإصلاح الجهوي. ولهذا الغرض، قامت اللجنة الاستشارية للجهوية بتقييم

الغلاف المالي اللازم في هذا الصدد، والذي ُقدّر بحوالي 8 ملايير درهم، ستتم تعبئته عن

طريق إعادة توزيع الموارد بين الدولة والجهات؛

• وبخصوص الموارد المتأتية من الاقتراض، توسيع صلاحيات صندوق تجهيز الجماعات

المحلية وضمان مشاركة القطاع البنكي عن طريق تكامل هذين الطرفين، خاصة في ما

يتعلق بالمشاريع القابلة للاستفادة من التمويل البنكي؛

• تمكين الجهات من اللجوء إلى سوق السندات الداخلية، ثم الخارجية فيما بعد، شريطة أن

تستعد هذه الجهات لاعتماد نظام للتنقيط بالنسبة لإصداراتها كما هو الحال بالنسبة للدولة؛

• اتخاذ إجراءات حقيقية من أجل تعبئة أفضل للإمكانيات الجبائية، وتعزيز عمليات التحصيل

عن طريق توقيع اتفاقيات خدمات مع الدولة (الوعاء والتحصيل بالسعر الحقيقي)، وتبسيط

المساطر الرامية إلى تعزيز باقي الموارد الأخرى (المتعلقة بالأملاك والرسوم شبه

الضريبية)، وكذا ضمان تدبير جيد للخزينة؛

• تزويد الجهات بالموارد البشرية الملائمة (كمًّا ونوعًا)، وهذا شرط ضروري لضمان فعالية

ونجاعة عمل الجهات.

اللجنة الاستشارية للجهوية/الكتاب الثالث:دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 12

التضامن الترابي

ينبغي أن يعمل مشروع الجهوية المتقدمة على ترسيخ مبدأ التضامن بين الجهات، بهدف المساهمة في

التخفيف من الآثار الناتجة عن تمركز الثروات، والتأخر المسجل في مجال التنمية، والتنوع الجغرافي

وكذا الخصوصيات الديموغرافية للجهات.

وفي هذا السياق، توصي اللجنة الاستشارية للجهوية بما يلي:

• الإبقاء على النظام الحالي لتحويل الموارد من الدولة إلى الجماعات المحلية، مع تعزيز آثاره

الموا ِ زنة الرامية إلى تحقيق الإنصاف؛

• إنشاء صندوق للتضامن، تخصص له في مرحلة أولى 10 % من الموارد الجديدة التي ستمنح

للجهات بغرض إعطاء بُعد ملموس وفوري لتطبيق مبدأ التضامن

 

آليات المواكبة

التعاقد

ترى اللجنة أن التعاقد يعد من أفضل وسائل تدبير العلاقات بين الدولة والجهات. فهو يم ّ كن من مساءلة

الفاعلين واستغلال الإمكانيات بشكل أمثل وتبسيط المساطر. وهكذا، وفي إطار مبدأ التعاقد، ستشكل

الجهات حلقة وصل مع الدولة، من جهة، وباقي الجماعات المحلية، من جهة أخرى. وبذلك، ستضطلع

الجهة بمهمة تنسيق وتصميم وإتمام المقترحات المشتركة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

قبل رفعها إلى الدولة.

ويتطلب هذا النهج التعاقدي، حسب اللجنة، توفر ثلاثة شروط: ممثل وحيد للدولة، وسياسة حقيقية

لللاتمركز وإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتتبع وتقييم السياسات الترابية.

تعزيز دور القطاع الخاص

في إطار الجهوية المتقدمة، يتعين على القطاع الخاص القيام بدور حاسم في تثمين المؤهلات وخلق

الثروات. ولأجل ذلك، ترى اللجنة الاستشارية للجهوية أنه سيكون من الضروري التغلب على العديد

من الإكراهات الهيكلية التي تعيق تنمية القطاع، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز

الشراكات بين القطاعين العام والخاص على صعيد الجهة.