عرفت الإدارة المغربية مع بزوغ فجر الاستقلال تحولات عميقة، كان الهدف منها هو مغربة دواليب الإدارة المغربية، وبالتالي الاستجابة لمطالب المواطنين اليومية. إلا أن هذا النمط التدبيري شابته مجموعة من العيوب، تمثلت أساسا في استمرار مركزية القرار، ومن ثم تكريس مبدأي الروتين والبطء الإداريين، وبمعنى آخر استمرار سمو مفهوم الدولة الدركية أو الحارسة،
الشيء الذي أثر سلبا على مسلسل التنمية في بلادنا. غير أنه وبالرغم من كل هذه المعيقات، فمدبرو الشأن العام وبتعاقب دساتير المملكة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، الأمر الذي نستشفه من مجموع المبادرات الهادفة إلى الانتقال من مفهوم المركزية إلى اللاتركير بغية الوصول إلى نمط التدبير المنشود، ألا وهو اللامركزية الإدارية. وبالفعل، قامت الدولة المغربية بمجموعة من الإصلاحات، تجلت في محاولة تبسيط المساطر الإدارية والدعوة إلى إعادة انتشار الموظفين، وكذا إلى تخصيص موارد مالية إضافية من أجل إنجاح مسلسل اللامركزية الإدارية. لكن النتائج المحصل عليها في هذا المجال أبانت من جديد عن استمرار التسيير الإداري المركزي، الشيء الذي أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، وبخاصة تلك المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، حيث إن معظمهم، وبالرغم من محاولة إحداث مؤسسة الشباك الوحيد، اصطدم بصعوبة تعقد المساطر الإدارية في بلادنا، مما أضاع فرصا مهمة لامتصاص البطالة وتحقيق نمو اقتصادي كان سيسهم لا محالة في الدفع بعجلة الاقتصاد المغربي إلى الأمام...
إذن، فالإشكال الذي يطرح نفسه هنا يتجلى في ماهية الآليات الكفيلة بخلق إدارة فاعلة وفعالة.
تعتبر الإدارة الإلكترونية أداة من أدوات التدبير الإداري العصري، حيث إنه ولمسايرة تحديات العوامة دأبت مجموعة من الدول على نهج هذا الأسلوب المتطور والمعتمد بالأساس على مفهوم إدارة بلا ورق. والإدارة بهذا المفهوم نجدها تعتمد مجموعة من المكونات الأساسية تتمثل في مجموعة من النقاط:
1 - يوجد الورق ولكن لا نستخدمه بكثافة، وبالمقابل يوجد الأرشيف الإلكتروني والبريد الإلكتروني والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية؛
2 - إدارة بلا زمان، فالعالم أصبح يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة في اليوم؛
3 - إدارة بلا تنظيمات جامدة، فبيتر دراكر تحدث عن المؤسسات الذكية التي تعتمد علي عمال المعرفة، فالشمال أصبح يتجه إلى صناعات المعرفة ويقذف بصناعة اللامعرفة للجنوب...
وبالتالي ولتكريس النمط الإلكتروني داخل الإدارة المغربية، وجب القيام برسم مجموعة من التوجهات العملية والمتجلية في ضرورة:
1 - إدارة الملفات بدلا من حفظها؛
2 - استعراض المحتويات بدلا من القراءة؛
3 - مراجعة محتوى الوثيقة بدلا من كتابتها؛
4 - البريد الإلكتروني بدلا من الصادر والوارد؛
5 - الإجراءات التنفيذية بدلا من محاضر الاجتماعات؛
6 - الإنجازات بدلا من المتابعة؛
7 - اكتشاف المشاكل بدلا من المتابعة؛
8 - التجهيز الناجح للاجتماعات.
من هنا، فالتطبيق الصحيح لهذه التوجهات سيحيلنا مباشرة على تسليط الضوء على إيجابيات الإدارة الإلكترونية، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - إدارة موارد المؤسسة إلكترونيا؛
2 - إدارة الأعمال عن بعد؛
3 - حفظ كافة الوثائق والأعمال بشكل إلكتروني؛
4 - وسيلة سريعة لنشر المعلومات والتعليمات على كافة المستويات الإدارية على اختلاف مكانها في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف؛
5 - التحول إلى المجتمع اللاورقي؛
6 - حماية وسرية تداول البيانات والمعلومات؛
7 - نظام ذاكرة مؤسسية يشتمل على خطط العمل، وتقييم الأداء، ونظام إدارة التكليفات، والحضور، والانصراف، والموارد المالية، والاجتماعات، وأجندة أحداث العالم بالكامل، والتعلم الذاتي، والبحوث، الصادر والوارد...
إن المغرب، وباعتباره دولة تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية متميزة وقادرة على المساهمة في تقدمه بشكل يتماشى ومتطلبات العولمة، مطالب بإدخال تعديلات جوهرية على نمطه الإداري، وذلك بغية توفير أرضية ملائمة للعمل بمبادئ الإدارة الإلكترونية. ومن هنا، يمكننا القول إن خلق مغرب جديد رهين بتوحيد جهود الجميع.
العباس الوردي